به گزارش شمالغرب به نقل از فرهنگ نیوز، انتخابات مجلس دهم نزدیک به سه ماه دیگر وارد فضای تبلیغاتی خواهد شد و نامزدهایی که مورد تایید قرار گرفته باشند، با به راه انداختن کمپین های مبارزاتی، تنور آن را در زمستان سرد، گرم خواهند کرد. 

گرم کردن تنور تلیغات، نیاز به هیزم و سوخت دارد و این مواد انتخاباتی نیز محتاج منابع مالی هستند تا فراهم شوند. پول و نقش آن در انتخابات، به یکی از نقش های محوری در آن تبدیل شده است. هر چند در انتخاباتی که از شروع انقلاب اسلامی به این سو برگزار شده اند، نقش هزینه های تبلیغاتی پر زرق و برق، جایگاه ویژه ای نداشت، اما به مرور زمان، با توجه به تنوع مخاطبان و عرضه شدن راحتر به مخاطب، نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغات، هزینه های بیشتری را صرف می کنند. با این وجود استثناهایی کماکان وجود دارد که خود را نیازمند به تبلیغات نمی دانند و در زمان کارزارهای انتخاباتی کمترین هزینه را انجام می دهند. 

در حدود یکسال پیش، بحث هایی بر سر پول کثیف و ورود آن به تبلیغات نامزدهای انتخاباتی بر سر زبان ها افتاد. پول هایی که منابع آن مشخص نبود و می توانست از منابعی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، اختلاس و هر نوع پول غیرقانونی باشد. طرح همین موضوع در سطح افکار عمومی سوالات زیادی را به دنبال داشت. اینکه نماینده ای در مجلس حضور پیدا کند که از طریق پول قاچاق مواد مخدر، تبلیغاتش را پیش برده است. این صحبت ها از آنجا که می توانست به اتهاماتی علیه برخی از نمایندگان دامن بزند، از سوی مجلس درخواست لایحه از سوی دولت شد. 

با توجه به ترکیب اکثریت اصولگرای مجلس نهم، زمانیکه صحبت از پول های کثیف در برخی از حوزه های انتخاباتی می شد، روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت، به سرعت پرداختن به این موضوع را در راس کار قرار می دادند و به گونه ای وانمود می کردند که گویی نمایندگانی که اینک در مجلس حضور دارند، متهم به استفاده از چنین پول هایی هستند. اینگونه طرز برخورد با یک مقوله مثبت و لزوم ایجاد چارچوبی برای مشخص شدن منابع مالی تبلیغات، آن را به سلاح سیاسی علیه رقبا تنزل می دهد. سلاحی که می تواند در زمان های مختلف در دست هریک از جریان های سیاسی قرار گیرد.

البته در زمان مطرح شدن پول کثیف، نمایندگان و شخصیت های سیاسی، یکدیگر را تهدید به رو کردن اسنادی می کردند که چه پول هایی از چه منابعی، برای رسیدن به پست های سیاسی هزینه کرده اند. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت سابق، متهم ردیف اول در دادن پول به برخی از نمایندگان بود اما این ادعا هیچگاه ثابت نشد و در حد همان اتهام باقی ماند. حساسیت ها با ایراد چنین اتهاماتی در فضای سیاسی کشور بالا گرفت و نبود قانون مشخصی در این رابطه بیشتر از گذشته احساس شد. 

وزارت کشور مامور تهیه لایحه ای شد تا بر اساس آن هزینه کردهای نامزدهای انتخاباتی مشخص شود. این لایحه پس از آماده شدن به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس گردیده تا در جلسه دوشنبه این هفته پیرامون آن رای گیری شود. بیشتر نمایندگان مجلس، طرح این موضوع را در مجلس مفید می دانند و نظرهایی درباره اصلاح برخی از بندهای لایحه وجود دارد. ولی بازهم مانند همیشه، رسانه های اصلاح طلب پیش از رای گیری و طرح لایحه در مجلس، شروع به تبلیغات سوء کرده اند. 

این رسانه ها، لایحه شفاف سازی منابع تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس را از پیش از سوی نمایندگان رد شده ارزیابی کرده اند و این ذهنیت را در مخاطبان ایجاد می کنند که نمایندگان به خاطر مشخص نشدن منابع مالی تبلیغات آنها، لایحه را به بهانه های مختلف تصویب نخواهند کرد. اما  لایحه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی چه بندهایی را در برگرفته است: 

با بررسی مواد و تبصره های لایحه، گامی بلند در زمینه شفاف سازی تبلیغات انتخاباتی در ایران صورت گرفته است که با تصویب آن و رفع برخی از ایرادها، می توان امیدوار بود، روزنه های نفوذ برای خدشه دار کردن انتخابات و افراد برگزیده شده، بسته خواهند شد. محدود شدن منابع مالی شائبه دار در انتخابات، پای بسیاری را که در پی آن هستند تا با وارد کردن فرد مورد نظر خود به مجلس، شورای شهر و حتی ریاست جمهوری، به منویات و اهداف غیرقانونی خود برسند، کوتاه شود. 

شاید جای سوال باشد که یک فرد منتخب مردم در مجلس یا شورای شهر از چه قدرتی برخوردار است که عده ای حاضرند پول های میلیاردی برای پیروزی وی هزینه کنند و او را به کرسی بنشانند. این مورد زمانی قابل درک است که فرد منتخب که تا پیش از آن از قدرت و تمکن مالی چندانی برای هزینه کرد تبلیغات انتخاباتی برخوردار نبود، به ناگهان، در زمان تبلیغات برای پست نمایندگی مجلس که در نهایت ماهیانه 10 میلیون حقوق دارد، میلیاردها تومان هزینه می کند. اینکه این مقدار پول از کجا و به چه طریق توسط وی هزینه شده است، یک خلاء بزرگی را نسبت به سلامت نماینده یا منتخب مورد نظر ایجاد می کرد. ولی کسانی که پشت پرده این هزینه ها هستند و مبالغ کلانی را در اختیار فرد مورد نظر قرار می دهند، پس از رسیدن وی به پست مورد نظر، منتظر به بار نشستن سرمایه گذاری خود و بازگشت هزینه ها به طرق مختلف هستند. فرد منتخب نیز باید پاسخگوی مطالبات کسانی باشد که برای وی هزینه کرده اند و دیگر نمی تواند به عنوان منتخب مردم به مسئولیت های سنگین خود عمل کند. قدرت در تاثیرگذاری یا طرح برخی از قوانین یا مخالفت با برخی از طرح ها و لوایح، توصیه نامه های خاص برای برخی از افراد و ... از این دست نمونه ها بسیارند که فرد منتخب می تواند، برای حامیان مالی خود، انجام دهد. 

قانون شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی  تا حد زیادی سدی برای هزینه های غیرقانونی در زمان تبلیغات خواهد بود اما به مانند تمامی قوانین موجود، راه های دور زدن آن نیز وجود دارد. برای مثال فردی یا افرادی به صورت مستقل برای یکی از نامزدهای انتخاباتی تبلیغات کلانی انجام دهد و نامزد مورد نظر هرچند در هماهنگی با چنین هزینه های قرار دارد ولی به خاطر قوانین موجود، خود را مبری از آن جلوه دهد. همچنین راه های دور زدن مانند دور زدن های مالیاتی در دسترس است. اینکه در ماده 5 به آن اشاره شده و داوطلبین را موظف به ثبت منابع مالی و مصارف آن با توجه به استانداردهای حسابداری کرده است، می تواند با حساب سازی دور زده شود. 

از این رو هر قانونی باید به صورتی سازماندهی شود که حداکثر راه های فرار برای متخلفین بسته شود و همچنین، ضمانت های اجرای قوی و نظارت های شدیدی بر آن قرار داده شود.به نظر می رسد قانون موجود درباره شفاف سازی منابع مالی انتخابات، برای بررسی و تصویب آن، به زمان بیشتری نیاز دارد و نمی توان آن را برای انتخابات خبرگان و مجلس که 3 ماه دیگر برگزار می شود، اجرایی کرد. تصویب آن در مجلس و سپس اعمال قانون توسط مجریان بر اساس سازو کارهای در نظر گرفته شده، نیازمند زیرساخت هایی است که در فرصت کوتاه موجود دیگر محلی از اعراب ندارد. بسیاری از کسانی که قصد حضور در انتخابات پیش رو را دارند، تا کنون منابع مالی خود را جذب کرده اند و فعالیت های آنها در آستانه اجرا شدن قرار دارد.